قانون العفو العام فرصة لابتزاز المعتقلين الابرياء

بقلم القاضي رحيم العكيلي
فرصة الابتزاز في مشروع قانون العفو العام...
يعد مشروع قانون العفو العام اول قانون عفو يشترط لاطلاق سراح المشمولين باحكامه ان يقع الصلح او التنازل في جميع انواع الجرائم صغيرها وكبيرها،في حين ان جميع قوانين العفو العام السابقة لم تشترط التنازل الا في نوع واحد من الجرائم هي جرائم(القتل العمد)حصرا تجنبا لوقوع حالات انتقام او ثأر اذا شمل الجاني دون رضا ذوي المجنى عليه،اما هذا القانون فأنه جاء بنص مبهم قد يفسر بان التنازل او الصلح مشترط في كل انواع الجرائم بقوله:-(ما لم يكونوا محكومين او موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح او التنازل مع ذوي المجنى عليه...)
وهذا يعني بان عدد محدود جدا من الموقوفين والمحكومين سوف يشملهم العفو لان القانون سينحصر بمن يتم التنازل عنهم فقط.
كما انه سيفتح المجال واسعا للابتزاز المالي والسياسي، فلا يتنازل خصم المتهم المطلوب شموله بالعفو الا في مقابل مواقف سياسية معينة او ان يدفع اتاوات معينة،بضمنها رشاوى سوف يراد دفعها لموظفي الدولة لقاء ترتيبهم التنازل عن الدعوى التي تكون الدولة او احد دوائرها مشتكيا او مدعي بالحق الشخصي او مجنى عليه فيها..
ان هذا النص باب سيشرع للفساد والابتزاز..
الحل يكون باضافة عبارة( القتل العمد التي) بعد عبارة(عن جرائم) في النص اعلاه لتسقيم المعنى.