بالوثائق... رفض الحكومة ادراج عمال وزارة الصناعة ضمن المتقاعدين

لا قُدّست أمةٌ يضيع فيها حقُّ الضعيف:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخة منه إلى:

1ـ السيد ‫#‏رئيس_الوزراء‬ ‫#‏حيدر_العبادي‬.

2ـ ‫#‏الهيئة_العامّة_للتقاعد‬.

3ـ السيد ‫#‏وزير_الماليّة‬.

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ (ص) يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي. فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟! قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ (ع): هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: ِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْرَضَتْهُ. فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ، فَقَالَ الإعرابي: أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللَّهُ لَكَ، فَقَالَ (ص): أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَمُتعتعٍ.

هذه أخلاق الإسلام، وهي ترسم أجمل صور الإنسانيّة، فأعلا سلطة تنفيذية في الدولة ـ رسول الله (ص) ـ يردع المسلمين عندما أرادوا الوقوف بوجه الإعرابي وهو يُطالب بحقّه منه (ص) ويقول لهم: هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟!

فالإنسان مُطالب أن يقف إلى جانب الحق لا إلى جانب المسؤول في الدولة، وهذا ما عليه كل دول العالم التي تحترم نفسها ومواطنيها إلا في العراق ـ ما بعد الديمقراطيّة ـ فالشعب آخر هموم المسؤول في هذه الدولة التي لا تمثل العراق ولا العراقيين، إنما المسؤولين فيها يمثلون الدول التي يحملون جنسياتها.

إننا اليوم أمام قضيّة إنسانيّة تمُس بشكل مباشرة حياة آلاف العمّال العراقيين الذين أفنوا أجمل سني شبابهم وهم عاكفون على مكائنهم في المعامل، وكل واحد منهم ورائه عائلة لا تقل عن الخمسة أفراد، هؤلاء جميعاً أصبحت حياتهم في مهب الريح لأن قرارات المؤسسات الحكوميّة الفاسدة تتضارب فيما بينها غير آبهةٍ بمصير الناس ومصير عائلاتهم وأطفالهم الذين يبيتون على الجوع والحرمان..!!

والأمر ببساطة هي أن رئاسة الوزراء قررت منح التقاعد لعمّال الشركات الممولة ذاتية الخاسرة ـ مثل شركة مطاط النجف وغيرها ـ وذلك للتخفيف من الترهل الحكومي والتخلص من العمالة الغير مُنتجة، هكذا قدّم آلاف العمّال معاملات التقاعد الخاصّة بهم، وقامت وزارة الصناعة بتقديم معاملاتهم إلى الهيئة الوطنية العامّة للتقاعد، إلا إن ما حصل هو رفض وزارة الماليّة لهذه المعاملات، وعدم صرف مستحقات العمّال، في نفس الوقت وزارة الصناعة رفعت أسماء هؤلاء العمال من سُلم الرواتب وحذفت المخصصات الوظيفية لهم، باعتبار أنهم أحيلوا على التقاعد، وهذا الأمر مضى عليه أكثر من سنة والعمال بدون رواتب، وهؤلاء العمال منهم من قضى أكثر من خمسة وعشرين سنة في الخدمة، فلا وزارة الصناعة قادرة على إعادتهم إلى وظائفهم ولا هيئة التقاعد العامة قادرة على صرف رواتبهم التقاعديّة لرفض وزارة المالية صرف رواتب لهم..!!

هنا أسأل لماذا يُعامل هؤلاء العمال البسطاء بهذه الطريقة، وتوضع ملفاتهم على رفوف النسيان بينما المسؤولين تلاحقهم الحصانة حتى بعد أن يخرجوا من مناصبهم..؟!

فمثلا: رئيس البرلمان السابق (حاﭼـم الحسني) يستلم راتبا تقاعدياً قدره 70 مليون دينار شهرياً، ومثله خليفته أياد السامرائي، ولو رجعنا إلى الوراء لعرفتم أن تلفون غازي الياور وزوجته التي عُينت كمستشارة له في فترة حكمه التي لا تتجاوز الشهرين تكلف الدولة شهرياً 150 ألف دولار، هذا عدى عن باقي الوزراء والبرلمانيين، والرؤساء ونوابهم، وهذا النهب مستمر منذ 13 سنة..!!

أما حينما يتعلق الأمر بتقاعد العامل الذي يُعد تفاليس أمام هذه المبالغ الخيالية إذ لا يتجاوز الأربعة مائة ألف دينار فإنه يُصبح من المُضلات التي تُثقل كاهل الحكومة وتفرغ خزينة الدولة المنهوبة..!!

هذا الأمر أطرحه للرأي العام، مزوداً بالوثائق الرسمية، علَّ هؤلاء المساكين يجدون من يصغي إليهم ويهتم لقضيتهم، لأن خلف كل واحد من هؤلاء الآلاف من العمال أفواه تحن إلى قرص الخبز، وقد مضت عليهم الشهور وهم ينتظرون لطفكم وعطفكم أيها السادة في الحكومة، فلا تنسوهم.

اللهم إنّي بلّغت.. اللهم فاشهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الجليل النداوي

حرر بتاريخ 15/ 8/ 2016م